بحران بیماری بلندمدت اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان بی سی، در کنار تورم بی سابقه و هزینه انرژی، افت تجارت متاثر از برگزیت و رکود حاکم، اقتصاد انگلیس از شمار بی سابقه کارکنانی در فشار است که با شکایت از بیماری دراز مدت شان دست از کار کشیده اند.

اداره آمار ملی انگلیس گزارش داد در بازه زمانی ژوئن تا اوت ۲۰۲۲، حدود دو و نیم میلیون تن بیماری دراز مدت را علت اصلی نداشتن فعالیت اقتصادی عنوان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمار این افراد از ۲۰۱۹ تاکنون حدود نیم میلیون افزایش یافته است.

شمار افراد "غیرفعال اقتصادی،" کسانی که شاغل نیستند و در دنبال کار هم نمی‌گردند، در بازه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ششصد و سی هزار تن افزایش یافته است.

برخلاف سایر اقتصاد‌های بزرگ جهان، داده‌های اخیر نشان می‌دهد حتی درحالی که تورم و هزینه انرژی به شدت بر منابع مالی خانواده‌های انگلیسی فشار می‌آورد، هیچ نشانه‌ای از بازگشت این نیروی کار از دست رفته به بازار کار مشاهده نمی‌شود.

انگلیس در دوران همه گیری کووید-۱۹ با اجرای برنامه مرخصی به کارکنان مشاغل برای حفظ فرصت‌های شغلی یارانه می‌داد و با این روش مانع ازدست رفتن فرصت‌های شغلی در مقیاس وسیع شد. اما از وقتی محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ برداشته شد، این کشور شاهد چنان خروج گسترده نیرو‌ها از بازار کار بود که در جوامع اقتصادی پیشرفته بی سابقه است.

اداره آمار ملی ماه پیش در گزارش طیف وسیعی از عوامل احتمالی این افزایش، چون فهرست انتظار طولانی متقاضیان دریافت خدمات از ان اچ اس، بخش دولتی بهداشت و درمان در انگلیس، پیری جمعیت و پیامد‌های کووید-۱۹ را برشمرد.

در گزارش اداره آمار ملی تصریح شده است، شمار نیروی کار جوانی که از بازار کار خارج شده اند نیز افزایش یافته است و این مساله در عمده فروشی و خرده فروشی حادتر از سایر حوزه هاست.

جاناتان پورتس، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگزکالج لندن، به CNBC گفت مقیاس ریزش نیروی کاراحتمالاً متاثر از ترکیب عواملی، چون کووید طولانی، سایر مسائل بهداشتی مرتبط با همه گیری مثل بیماری روانی؛ و بحران فعلی در بخش دولتی بهداشت و درمان انگلیس است.

وی تصریح کرد عواملی که مستقیم به سلامت عمومی آسیب می‌زند، مثل افزایش زمان انتظار درمان، می‌تواند تأثیر منفی داشته باشد: مردم ممکن است به ناچار دست از کار بکشند تا از بستگان بیمارشان مراقبت کنند.

پورتس افزود، "لازم است یادآوری کنم انگلیس پیش‌تر هم به چنین مشکلی دچار شده بود، حداقل دو بار. اوایل دهه نود میلادی انگلیس پس از "چهارشنبه سیاه" بهبود سریع اوضاع اقتصادی و کاهش بیکاری را همزمان با افزایش پایدار شمار افرادی شاهد بود که مزایای ازکارافتادگی را مطالبه می‌کردند. "

وی ادامه داد، "دولت آشکارا در این مورد کار زیادی نمی‌کند. به غیر از حل بحران در ان اچ اس، حوزه کلیدی دیگر حمایت از افراد بیمار و معلول با هدف بازگرداندن آن‌ها به بازار کار است. آنچه انجام می‌شود با وضع ایده آل فاصله بسیاری دارد. در عوض دولت کسانی که کمک معیشتی ماهیانه دریافت می‌کنند را با مجازات‌ها و تحریم‌ها مردم را با تدابیر تنبیهی و تحریمی مدام آزار می‌دهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بازار کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام